عدد المشاهدات

الأحد، 6 فبراير 2011

الوصفة السرية لحل الأزمة المصرية


الوصفة السرية لحل الأزمة المصرية
و أنا في طريقي إلى النادي لأداء بعض التمارين الرياضية لأن العقل السليم في الجسم السليم كما يقال،تفكرت في هذه الأزمة التي أزمت الأمور في مصر و جعلتنا مدهوشين مما جرى مشدوهين أمام وسائل الإعلام بمختلفها .
أول ما أثار استغرابي هو تلك القدرة الجبارة للمجموعات الشبابية المصرية و النتائج الواضحة التي تحققت حتى الآن من اعتصامهم في ميدان التحرير و مما حققوه حتى الآن:-
*إعلان الرئيس مبارك عدم ترشحه مرة أخرى لحكم البلاد بعدما حكمها 3 عقود
*تعيين نائب للرئيس في إشارة واضحة لإلغاء مبدأ توريث الحكم
*فتح باب التحقيق بشأن الانتخابات التي تشوبها شبهات تزوير في النتائج و النظر في الطعون.
*إستقالة الحكومة و تشكيل حكومة جديدة.
*إستقالة مبارك من رأس هرم الحزب الوطني الديموقراطي و تنحية إبنه جمال و أحد قيادييه "صفوت الشريف"
*تجميد بعض حسابات من تلوح حولهم الاتهامات و الشبهات.

كل ذلك في فترة قياسية لم تتجاوز 14 يوما من تاريخ هذه الثورة.

الآن الجدل يدور حول استمرار مبارك في سدة الحكم حتى انتهاء فترته .و الناس بين مؤيد و معارض و مرحب و متشكك.

قبل طرح الحلول أود الإشارة و التنويه إلى بعض الأمور حسب وجهة نظري الشخصية .

*أنا أكفر كفرا بواحا صراحا بالديموقراطية لقناعات شرعية.
*يدفعني ذلك إلى التصريح بعدم إيماني بمبدأ حكم الأغلبية
*بديلي المطروح هو الحكم بما أنزل الله وفقما ورد في الكتاب و السنة على فهم الصالحين من سلف هذه الأمة .

و لكني أضع الآن الحلول حسب ما يعتقد به الغالبية العظمى من الثائرين و المساندين على السواء ألا و هو مبدأ الديموقراطية التي تتجلى في حكم الشعوب لدولها حسب ما يراه الأغلبية و من هذا المنطلق أدعوا إلى الآتي:-

العمل على التجهيز لاستفتاء عام للمواطنين المصريين يكون بمراقبة من الأمم المتحدة لضمان الحيادية و النزاهة و الشفافية حول محور واحد و هو :
"هل تؤيد بقاء الرئيس مبارك حتى نهاية فترته أم ترغب بعزله عن سدة الحكم فوره و عمل انتخابات مراقبة من الأمم المتحدة لاختيار حاكم للبلاد خلال فترة زمنية منطقية؟"

و ندع الحكم لغالبية الشعب المصري

إن أرادوا بقاء مبارك لحين انتهاء فترته لزم على المعتصمين تقبل رأي الأكثرية و تطبيق ما يدعون إليه.

أما إن أرادوا إقصاءه فورا عن رئاسة البلاد يتم تنازله عن حكم البلاد و إجراء انتخابات مراقبة دوليا و يختار الشعب المصري من يقوده للمرحلة القادمة و تنتهي الأمور على خير و وئام

بذلك ينتهي هذا الموال التراجيدي و تكمل مصر المحروسة مسيرتها بما يرتضيه الشعب المصري و لا يحق لأحد حينها الامتعاض و الاعتراض و كفى الله المؤمنين شر القتال

أما إن خالف أحد الطرفين شروط الاتفاق فيحق للأغلبية حتى ممارسة القوة لاستتباب الأمن و النظام .

السؤال الذي يدور في خلدي هو : أيعقل أن هذا الحل  الذي أخاله متزنا و موضوعيا و مرنا لم يخطر على بال من يهمه الأمر ؟

شكرا جزيلا
رشدان الرومي
6 /فبراير /2011